دعوة لتقديم مقترحات مشاريع استثمارية | الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك

معايير الأهلية للمشاريع الاستثمارية المستهدفة

معايير الاختيار للمشاريع الاستثمارية المستهدفة

• أن لا تندرج المشاريع الاستثمارية المقترحة ضمن قطاعي البناء والتجارة.
• أن يكون المشروع الاستثماري جديدا/ أو توسعيا أو مشروعا تأثر بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا ويتطلب دعما للمضي قدما في الاستثمار.
• يجب ان  ألا يقل رأس المال المطلوب للمشروع عن نصف مليون دولار، مع العلم أن الأفضلية للمشاريع الاستثمارية التي يزيد رأس مالها عن مليون دولار. وبخصوص المشاريع الاستثمارية التي تملكها أو تقودها *النساء يجب ألا يقل رأس المال المطلوب للمشروع عن 200 ألف دولار.
• أن يخلق المشروع الاستثماري الجديد؛
• ما لا يقل عن 30 وظيفة جديدة للمشاريع الاستثمارية التي يبلغ رأس مالها حوالي نصف مليون دولار،
• ما لا يقل عن 60 وظيفة  جديدة للمشاريع الاستثمارية التي يبلغ رأس مالها حوالي مليون دولار،
• ما لا يقل عن 10-15 وظيفة جديدة للمشاريع الاستثمارية التي تملكها أو  تقودها نساء برأس مال حوالي $200,000.
• يجب أن يكون المشروع الاستثماري في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
• يجب ان يكون مقدم الطلب حاصلا/ أو بصدد الحصول على الرخصة التجارية المتعلقة بالمشروع، وشهادة التسجيل، وشهادة الامتثال الضريبي.
• على المشاريع الاستثمارية أن تتماشى مع بيان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
• يجب أن يمتثل المشروع لقواعد ولوائح الشراء الخاصة بأفضل الممارسات التجارية.

• ان تساهم منحة الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك في معالجة اخفاقات السوق المحلي التي تواجه المشروع الاستثماري.
• أن يكون المشروع الاستثماري مجديا ماليا ويولد فوائد اجتماعية واقتصادية ذات قيمة من خلال خلق فرص عمل للشابات والشباب الفلسطيني وخاصة للفئات المهمشة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن سلاسل انتاج القيمة ذات الصلة.
• أن لا تقل مساهمة القطاع الخاص برأس مال المشروع عن $350,000. وعن $140,000  للمشاريع الاستثمارية التي تملكها أو تقودها النساء.
• أن يكون مقدمو طلبات المشاريع الاستثمارية مختصين في مجالهم ولديهم سجل متين في الإدارة والشفافية.
• أن يمتثل المشروع الاستثماري الى سياسات ضمان السلامة الوقائية لمجموعة البنك الدولي.
• أن يكون المشروع الاستثماري جاهزا للتنفيذ والتشغيل في غضون 6-12 شهر:
• فجوة التمويل أقل من 30%
• ضمان توفر مساهمة المشروع من خلال حقوق الملكية
• ضمان توفر مساهمة المشروع من خلال الديون
• أن يحصل المشروع على التراخيص والتصاريح والوثائق اللازمة من جهات الاختصاص لتنفيذ الاستثمار.