En
نموذج تمويلي جديد في فلسطين بهدف خلق فرص عمل

 

سندات الأثر الإنمائي

نموذج تمويلي جديد في فلسطين يهدف إلى خلق فرص عمل

 

جليل حزبون: " نهدف لتأهيل كوادر شابة ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل ذات جودة عالية. عدم توافق المهارات مع سوق العمل يشكل عائقا رئيسا أمام جهود التوظيف، وخاصة بالنسبة للشباب والإناث، وبالتالي نهدف ومن خلال سندات الأثر الإنمائي وضمن مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" إلى تحقيق مردود اجتماعي واقتصادي ويعزز مشاركة الشباب في سوق العمل."

استضافت منصة الحوار التفاعلية لمشاركة الخبرات، حوارات رتاج، مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J)، المنفذ من قبل شركة البدائل التطويرية DAI لصالح وزارة المالية والتخطيط وبتمويل من البنك الدولي، ممثلة بالمستشار الأول لمكون "سندات الاثر الإنمائي"، جليل حزبون.

وافتتحت الحوار نسرين مصلح، المدير العام لشركة رتاج للحلول الإدارية، التي تستضيف سلسلة محادثات وحوارات رتاج، ورحبت مصلح بالجمهور موضحة هدف هذه السلسلة المتمثل باستقطاب متحدثين ذوي خبرة وتوفير مساحة مفتوحة للجمهور لعرض ومناقشة قضايا ومشاريع اقتصادية وتنموية.

وباشر حزبون الحوار بعرض مختصر للمشروع الذي سيستمر لأكثر من 4 أعوام بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل خاصة للشباب، وتطرق إلى مكونات المشروع الرئيسة التي  تستخدم أدوات مالية مبتكرة تساهم في معالجة إخفاقات السوق؛ تتجسد أولها بمنح مناظرة تعمل على خلق التناغم في النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال دعم وتمويل خدمات أعمال تطويرية للشركات الناشئة، ذات الأفكار المبدعة والخلاقة والتي تستخدم التكنولوجيا، عن طريق صناديق الاستثمار التي تدعمها، أما ثاني هذه الأدوات فيتمثل بالصندوق الاستثماري للتمويل المشترك الذي يستهدف المشاريع الكبيرة ذات الأهمية الاستراتيجية لفلسطين، والتي لها عوائد وطنية اقتصادية واجتماعية.

وأسهب بالحديث عن المكون الثالث، سندات الأثر الإنمائي والذي يطبق لأول مرة في فلسطين، حيث يستند جوهر هذه الأداة المالية إلى مبدأ التمويل المبني على النتائج من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل برامج تدريبية يتم تنفيذها من خلال مزودي خدمات محليين لتطوير المهارات والقدرات في قطاعات اقتصادية مختلفة، بهدف جسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن عمل ومتطلبات سوق العمل.

وتهدف "سندات الأثر الإنمائي" إلى دعم القطاع الخاص الذي يركز على تنمية المهارات لا سيَّما للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، مع استهداف الإناث بنسبة 30%، وحشد تمويل القطاع الخاص في مجال التدريب على المهارات. ويستند إرساء مكافأة المستثمرين في هذه الأداة على أساس تحقيق نتائج محددة فيما يتعلق بخلق الوظائف.