En
مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل يواصل العمل على حشد استثمارات القطاع الخاص بأدوات مالية مبتكرة

مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل يواصل العمل على حشد استثمارات القطاع الخاص بأدوات مالية مبتكرة

يواصل مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل، الممول من البنك الدولي لصالح وزارة المالية والتخطيط والمنفذ من قبل شركة DAI، أعماله الهادفة الى حشد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص الرامية الى خلق فرص عمل في السوق الفلسطيني للشباب والاناث في الفئة العمرية ما بين 18-29 سنة من خلال استخدام أدوات مالية مبتكرة تساهم في معالجة إخفاقات السوق.

وفي هذا الصدد، أشار مدير مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل، مازن أسعد، إلى أهمية هذا المشروع في المساهمة بمعالجة تفاقم نسبة البطالة خاصة لدى قطاع الشباب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد لتعزيز صمود المواطنين من خلال إطلاق استثمارات مجدية ذات عوائد اقتصادية اجتماعية.

وخلال السنة الأولى للمشروع، تم دعم الخدمات التطويرية لسبعة مشاريع ابداعية ناشئة من خلال مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع صندوق ابتكار -صندوق الاستثمار في الشركات الفلسطينية الإبداعية في مراحلها المبكرة- حيث تم تصميم المنحة المناظرة خصيصاً لتحديد وتحسين كمية ونوعية مبادرات الأعمال الريادية الجاهزة للاستثمار، والمجدية اقتصاديا واجتماعيا.

وما يزال العمل مستمرا نحو خلق التناغم في النظام البيئي لريادة الأعمال من خلال استهداف ومساندة صناديق استثمارية أخرى تدعم الشركات الناشئة ذات الأفكار الابتكارية المجدية والقابلة للاستمرار عن طريق تمويل ودعم خدمات تطوير الأعمال.

وعلى صعيد اخر، فإن المشروع بصدد دعم مشاريع استراتيجية كبيرة لها عوائد اقتصادية واجتماعية، من خلال الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك والذي يعمل على توفير التمويل الجزئي المطلوب لتمكين المستثمرين من القطاع الخاص من إطلاق استثمارات مجدية، ما يساهم في معالجة إخفاقات السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.

وفي هذا الإطار، واستجابة للإعلان الذي تم نشره، استقبل مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل مجموعة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في قطاعات اقتصادية مختلفة، والتي ينظر اليها حاليا بطريقة جدية ويعمل على تقييمها ودراستها باستخدام أداة تحليل التكاليف والمنافع الاجتماعية والاقتصادية، والتي ستكون الأساس الذي يتم بموجبه تأهيل هذه المشاريع للاستفادة من الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك.

إضافة الى ذلك، واستكمالا لأدوات المشروع المالية المبتكرة والتي تهدف الى حشد استثمارات القطاع الخاص، فإن مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل وصل الى المراحل النهائية في تصميم أداة سندات الأثر الإنمائي والتي تطبق لأول مرة في فلسطين، والتي يستند جوهرها على مبدأ التمويل المبني على النتائج.

وتعتمد منهجية سندات الأثر الإنمائي على تنمية المهارات وجسر الهوة بين الباحثين عن العمل ومتطلبات سوق العمل. حيث يقوم المستثمرون باختيار مزودي خدمات يقدمون التدريبات اللازمة حسب القطاعات الاقتصادية المستهدفة وتوفير رأس المال المطلوب لتغطية تكاليف التدريب، ومن ثم يتم تعويض المستثمرين عن تكاليف التدريب والتوظيف بعد تحقيق النتائج المرجوة.