يستند جوهر سندات الأثر الإنمائي والتي تطبق لأول مرة في فلسطين الى مبدأ التمويل المبني على النتائج (مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل) من خلال حشد استثمارات القطاع الخاص لتمويل برامج تدريبية يتم تنفيذها من خلال مزودي خدمات محليين لتطوير المهارات والقدرات للشباب في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وستعمل سندات الأثر الإنمائي الخاصة بتنمية المهارات على جسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات سوق العمل، حيث يتم تعويض المستثمرين عن تكاليف التدريب والتوظيف التي أنفقت على أساس تحقيق نتائج محددة خاصة بالوظائف التي تم ايجادها للمتدربين.
يختار المستثمرون مزودي الخدمات الذين سيقومون بتقديم التدريبات اللازمة حسب القطاعات المستهدفة، كما ويوفرون رأس المال المطلوب لتغطية تكاليف التدريب. يقوم الشركاء بالاتفاق على مجموعة من النتائج منها؛ عدد الوظائف التي يسعون لتحقيقها، وطريقة التقييم والمعايير التي سيتم استخدامها للتحقق من هذه النتائج، بهدف خلق فرص عمل تتوافق مع متطلبات السوق المحلي. في حال تحقيق النتائج المتفق عليها والتحقق منها بشكل مستقل، يقوم مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل" بسداد مستحقات المستثمرين إضافة الى عوائد مادية.
ولضمان سير برامج التدريب والتوظيف وتحقيق أهدافها، سيتعاقد المستثمرون مع جهة إدارية مسؤولة عن ادارة سندات الأُثر الإنمائي، للإشراف على البرامج ومتابعة ادارتها بشكل يومي إضافة الى التنسيق مع مزودي الخدمات لضمان أداء فعال لهذه البرامج.
